الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول روايته ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم انتهى للقول الأول وجوه منها الأصل ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع على اشتراط ذلك وعلى عدم قبول رواية الفاسق ففي شرح المبادي يشترط أن يكون عادلا وأن لا يكون مجهول الحال عند الإمامية والشافعي وفي النهاية الفاسق إذا أقدم على الفسق عالما بكونه فسقا لم يقبل روايته إجماعا وفي المنية أن الفاسق إما أن يكون عالما بفسقه أو لا والأوّل مردّد الرواية إجماعا سواء كان فسقه مظنونا أو معلوما وفي التعليقة لجدي رحمه الله العدالة شرط للعمل بخبر الواحد عند القدماء والمتأخرين ثم قال قال الشيخ في العدة من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف ومنها ما تمسك به في النهاية والتهذيب والمبادي والمنية وشرح الدراية وكنز العرفان وزبدة البيان والمعالم من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره إذ لو كان الفاسق مقبول الرواية لما وجب التبين في خبره كما لا يجب في خبر العادل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج خبر العادل بدليل قطعي وهو مفقود بالنسبة إلى خبر الفاسق فيبقى مندرجا تحتها وقد أشار إلى هذه الحجة في شرح المختصر ومنها أن العمل بخبر الفاسق ركون إلى الظالم فيكون منهيّا عنه لعموم قوله تعالى ولا تركنوا إلى آخره ومنها أن الفاسق لو جاز الاعتماد على خبره لكان مساويا للمؤمن العادل من هذه الجهة والأصل عدم التساوي لعموم قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقوله تعالى لا يستوي أصحاب الجنّة إلى آخره ومنها أن الفاسق لا يسمع شهادته فلا يسمع خبره بطريق أولى ومنها أن الفاسق لا يجوز الاقتداء به في الصلاة فلا يجوز سماع خبره بطريق أولى وللقول الثاني أمور أحدها ما أشار إليه في العدة من عمل الطائفة بأخبار غير العدول وأجاب عنه في المعارج فإنه قال عدالة الراوي شرط في العمل بخبر الواحد وقال الشيخ يكفي كونه متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم ونحن نمنع هذه الدّعوى ونطالب بدليلها ولو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب انتهى وقد حكى هذا الجواب في المعالم ساكتا عليه فظاهره اختياره وفيه نظر أما أولا فلأن منع عمل الطائفة بأخبار غير العدول بعيد عن الإنصاف جدا فإن من تتبع كتب الأصحاب وجد عملهم بها في غاية الوضوح وقد صرّح بذلك جدي رحمه الله في التعليقة فقال في جملة كلام له الظاهر أن اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والانجبار بشيء كما هو مقتضى دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فإن عملهم بأخبار غير العدل أكثر من أن يحصى وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى أنها ربّما يكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها فتأمل والعلامة رتب خلاصته على قسمين الأوّل فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرّح به في أوّله ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوّله إلى آخره أنّ من اعتمد به هو الثقة ومن ترجح عنده الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجيء في حماد السمندري أن هذا الحديث من المرجحات لأن الدلائل على التعديل وفي الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم ونقل عنه في ابن بكير أن الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق إلا أن يعتضد بقرينة وفي جميل بن زياد فالوجه عندي أن روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل وأيضا من جملة كتبه كتاب الدرّ والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفي غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية واعتنوا بها وبحثوا عنها كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال يكفي إلى أن قال وسنذكر عن عدة الشيخ ما يدل على عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل فتأمل وعن المحقق في المعتبر أنه قال أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه وآله ستكثر بعدي القالة علي وقول الصادق عليه السلام إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال كل سليم سند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم ينبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرف ردّ الخبر إلى أن قال وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى آخر ما قال فإن قلت مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم قلت على تقدير التسليم معلوم أنهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم انتهى لا يقال لعل استنادهم إلى أخبار غير العدول الَّتي هي من الآحاد باعتبار احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع بصدقها أو بالقرائن المفيدة للظن بذلك ومحلّ البحث هو المجرد عن القرائن مطلقا ولو كانت ظنية لأنا نقول الاحتمال المذكور في غاية الاستبعاد بل يمكن القطع بعدم الاستناد إلى القرائن المفيدة للقطع وأما احتمال الاستناد إلى القرائن المفيدة للظنّ فهو مع بعده لا يجدي إذ صحّة الاستناد إليها لا وجه له سوى أصالة حجية الظن إذ مع الإغماض عنها لا يجوز الاستناد إليها لعدم الدّليل القاطع على حجية هذا الظن مع أن عمومات الكتاب والسّنة المانعة عن العمل بغير العلم تمنع من حجيته مضافا إلى الأصل العقلي ومن الظاهر أن أصالة حجية الظن على تقدير تماميتها كما هو التحقيق تقتضي حجية خبر الفاسق المتحرز عن الكذب ومجهول الحال الَّذي لم يثبت عدالته كما لا يخفى فتأمل وأما ثانيا فلأن قوله ولو سلَّمناها إلى آخره مدفوع بأن الظاهر أن كلّ من جوّز الاعتماد على خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب في الجملة وفي مورد خاص جوّزه مطلقا فالتفصيل خرق للإجماع المركب المؤيّد بإمكان دعوى تنقيح المناط وبعد احتمال مدخلية خصوصية المورد في الحجية وبأن الموارد الَّتي عمل فيها بخبر غير العدل كثيرة في الغاية فالاستقراء تمنع من التفصيل فتأمل وأما ثالثا فلأن قوله ودعوى التحرز